مراجعة الوظائف تزيد ضغوط التيسير على الفيدرالي

تحركت الأسواق العالمية الجلسة الماضية بنبرة حذرة ولكنها بناءة، حيث تفاعلت مع مراجعه بيانات أمريكية كشفت عن ضعف أعمق في سوق العمل، إلى جانب عناوين جيوسياسية رفعت أسعار النفط لفترة وجيزة قبل أن تهدأ. الأسهم حققت مكاسب متواضعة في الولايات المتحدة وأوروبا، بينما تباينت أسواق آسيا باستثناء اليابان التي قفزت بدعم من الخلفية السياسية. السندات وجدت طلب قوي مطلع الاسبوع، الدولار اعاد شيء من التوازن، فيما واصل الذهب تسجيل قمم تاريخية جديدة مع شيء من الارهاق في التريند. السرد الأوسع يوضح أن قناعة المستثمرين بخفض الفائدة من جانب الفيدرالي في اجتماع الأسبوع المقبل باتت شبه محسومة، لكن الجدل يدور حول وتيرة هذا الخفض وحدّته، في ظل ترقب بيانات تضخم اليوم كمؤشر اسعار المنتجين وايضا غدا في مؤشر اسعار المستهلك.

في الأسهم الأمريكية، ارتفع ناسداك بنسبة 0.5%، وستاندرد آند بورز 500 بـ0.2% في جلسة حذره ولكن بناءة.  قطاع التكنولوجيا قاد المكاسب مجددا، لكن نطاق الارتفاع ظل ضيق مما يعكس هشاشة القاعدة وبمشاركة اقل. أوروبا أغلقت على أداء متباين مع استقرار مؤشر ستوكس 600. أما في آسيا، فبرزت اليابان حيث قفز مؤشر الى اعلى المستويات بشكل وجيز اعلى من 44 الف نقطه بعد استقالة رئيس الوزراء إيشيبا ومن ثم تم شيء من عمليات البيع، ما فسّره المستثمرون كفرصة لتغيير قد يفتح المجال لتحفيز إضافي.

في سوق السندات، استقرت المعنويات بعد مراجعة مفصلية من مكتب الإحصاءات العمالية الأمريكي. فقد أُعيدت مراجعة بيانات التوظيف لتُظهر حذف 911 ألف وظيفة بين أبريل 2024 ومارس 2025، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون خفض من هذا الرقم بشكل كبير. هذا الرقم الكبير يعكس أن قوة سوق العمل الأمريكية التي بدت متماسكة كانت مبالغ فيها، وأن الضعف الكامن أكبر مما أظهرته الأرقام الشهرية خلال التقريرين الماضية. النتيجة كانت تدفقات شراء وتمركزعلى السندات، ليستقر العائد على السندات لأجل 30 عام عند نقاط 4.73%، مع انبساط المنحنى بشكل طفيف. هذه المراجعة تزيد من ضغوط السوق على الفيدرالي للتحرك ، ورغم أن خفض بنحو 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل أصبح مسعّر بالكامل، فإن المستثمرين لا يواصلوا تسعير خفض 50 نقطة أساس، في ظل ترقب بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين التي قد تمثل عقبة أمام التيسير السريع وهي اهم البيانات المتظرة اليوم وغداً.

وبالنسبة لابرز بيانات الاسبوع الاقتصادية ، بيانات التضخم الأمريكية المتمثلة في مؤشر أسعار المنتجين PPI المنتظر لاحقا اليوم ،  ومؤشر أسعار المستهلكين CPI لشهر أغسطس. من المتوقع أن يسجل PPI  السنوي ارتفاع عند 3.3% مقارنة بقراءة سابقة بلغت 3.3%، أي استقرار نسبي يشير إلى أن ضغوط الأسعار من جانب المنتج لم تشهد تغير ملموس ولكن يعتبر مرتفع في النطاق العام. أما على صعيد CPI  السنوي، فتوقعات السوق تشير إلى ارتفاع عند 2.9% مقابل 2.7% سابقا، في حين يُنتظر أن يبقى التضخم الأساسي  عند 3.1% دون تغيير. هذه الأرقام، إن جاءت متماشية مع التقديرات، ستعزز قناعة المستثمرين بأن الفيدرالي سيواصل مسار التيسير التدريجي، لكنها في الوقت ذاته ستبقي المخاوف قائمة من أن التضخم ما زال أعلى من المستويات المريحة، وهو ما قد يبطئ وتيرة الخفض لاحقا في الاجتماعات القادمة بعد سبتمبر.

السلع كانت الأكثر حيوية. الذهب واصل مسيرته التاريخية مسجل مستوى قياسي جديد عند 3674 دولار للأونصة، مدفوع بمزيج المحفزات وتداعيات الضربة الإسرائيلية المفاجئة في قطر. هذا الدعم من الضربة الجبانة جذب أنظار المستثمرين، لكنه لم يدم طويلا، حيث سرعان ما تراجع المعدن الأصفر ليختبر مستويات أدنى قرب 3630 دولار. هذا التراجع لا يُقرأ كفقدان للثقة، بل كنوع من إعادة اختبار المعنويات، وفرصة لقياس مدى صلابة الزخم الصاعد. ومع ذلك، ظهرت علامات على إرهاق المشترين في مطاردة الصعود المتسارع، ما يوحي بأن السوق يحتاج إلى فترة من التوازن.

أما بالنسبة للنفط ، فقد كان تأثير الضربة الإسرائيلية على قطر ملموس لكنه جانبي مقارنة بالذهب. الأسعار تحركت لأعلى بشكل مؤقت، مدفوعة بالمخاوف من ردة الفعل وتوسع رقعة التوترات ، لكن المكاسب بقيت محدودة وسرعان ما هدأت بعد أن رجحت الأسواق أن احتمالية التصعيد منخفضة. هذا التفاعل يعكس حساسية النفط السريعة تجاه الأحداث الجيوسياسية، لكنه أيضا يبرز أن العوامل الأساسية المرتبطة بالطلب العالمي تظل المحرك الأكبر لاتجاه الأسعار.

على صعيد العناوين الماكرو، هيمنت مراجعة بيانات التوظيف على المشهد، حيث عززت القناعة بأن الفيدرالي سيخفض الفائدة الأسبوع المقبل. لكن الجدل يدور الآن حول الوتيرة ، من المرجح أن يكتفي الفيدرالي بخفض 25 نقطة أساس مع الإشارة إلى خطوات لاحقة ، فيما يُبقي المستثمرون أعينهم على بيانات التضخم المقبلة كاختبار أساسي.

بالمختصر ، الأسواق تجد نفسها أمام مزيج من عوامل داعمة للتيسير قصير الأجل، أبرزها ضعف سوق العمل الأمريكي، وفي المقابل مخاطر سياسية وجيوسياسية تفرض التحوط عبر الذهب والسندات. الأسهم استفادت من التفاؤل بخفض الفائدة، لكن المكاسب هشة نوع ما، والذهب هو الأوضح في التعبير عن حالة القلق العالمية.